دکتر فاطمه بداغی در گفت و گو با برنامه "45دقیقه" اظهار کرد: در قانون اساسی سوال از رئیس جمهور فاقد ضمانت اجرایی است.

در پی طرح دو فوریتی اصلاح سوال از رئیس جمهور، رادیو گفتگو در مصاحبه با دکتر فاطمه بداغی (معاون حقوقی رئیس جمهور) و مهندس علی اکبر اولیاء عضو تیم سوال کننده از رییس جمهور این خبر را پیگیری کرد.

دکتر بداغی اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس را مغایر با اصل 88 و 89 قانون اساسی دانست و گفت: «این طرح سعی دارد ضمانت اجرایی را برای سوال از رئیس جمهور قرار دهد درحالیکه در قانون اساسی، مقنن اساسی با اینکه در مقام بیان بحث سوال از رئیس جمهور قرار دارد، اما این سوال را تعمدا فاقد ضمانت اجرایی قرار داده؛ اگر نتیجه سوالات از رئیس جمهور در تصمیم گیری مجلس مهم و تاثیر گذار باشد، می بایست از طریق اصل استیضاح که در قانون اساسی آمده است پیگیری شود.»

بداغی ادامه داد: «قانون اساسی رئیس جمهور را دومین مقام رسمی کشور دانسته و به عبارتی رئیس جمهور به جز ریاست هیئت وزیران نمایانگر اقتدار ملی است؛ بنابراین شان وی ایجاب می کند که به سرعت و به کرات وارد مجلس نشده و بحث استیضاح درباره او به زودی امکان پذیر نباشد. این نظر با قانون اساسی کشورهای دیگر نیز بسیار نزدیک است چراکه رئیس جمهور در این کشورها بیشتر به منظور اتهامات بزرگی مثل خیانت، شورش، عدوم رعایت تمامیت ارضی و دفاع از کیان کشور به مجلس فرا خوانده می شود.»

علی اکبر اولیاء (از پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح سوال از رئیس جمهور) در ادامه روی خط ارتباطی رادیو گفتگو حاضر و پاسخ گوی سوالات مجری برنامه شد.

وی گفت: «در تبصره ذیل ماده 233 آیین نامه آمده است هرگاه در سه مرحله مجلس توضیحات وزرا یا رئیس جمهور را قانع کننده تشخیص ندهد، روند استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی به جریان می افتد و در حقیقت این هشداری است برای رئیس جمهور و وزرا که اگر پاسخ های غیر قابل قبولی به مجلس ارائه دهند، پروژه استیضاح می تواند آغاز گردد که این روند برای رئیس جمهور شامل3/1 نمایندگان و حدود 100 امضا می باشد.»

اولیاء با بیان اینکه در اصلاحیه جدید اگر 6 مورد از توضیحات رئیس جمهور قابل قبول نباشد، بحث استیضاح مطرح می شود، تصریح کرد: «نحوه برخورد آقای رئیس جمهور و توضیحاتی که در پاسخ به سوال نمایندگان ارائه دادند، مجلس را عصبانی کرده و افکار عمومی نیز متاثر شد و ما مکررا مورد بازخواست مردم قرار گرفتیم که چرا سوال از رئیس جمهور ضمانت اجرایی نداشت. اگر آقای رئیس جمهور می دانستند که مجلس راجع به توضیحات ایشان قضاوت خواهد کرد، به این سادگی صحبت و جلسه را به شوخی برگزار نمی کردند.»

دکتر فاطمه بداغی در ادامه گفت: «وقتی قانون گذار اساسی درباره امر مهمی مثل سوال از رئیس جمهور صحبت می کند اگر قصد داشته باشد که سوال منجر به فرایند استیضاح شود می بایست این مطلب را قید کند؛ تجربه مجلس نیز گویای این است که تسهیل انواع سوالات از رئیس جمهور چندان به مصلحت نیست. دیگر آنکه آیا می توان در خصوص رئیس جمهور یا اطرافیان او سوال کرد. اصولا طرح های دو فوریتی در مجلس امکان کارشناسی بیشتر را ندارند.»

وی با اشاره به اینکه قاعده گذاری در خصوص رئیس جمهور می بایست با ملاحظات بین المللی صورت گیرد، افزود: «رئیس جمهوری که در حال مذاکرات بین المللی و گفت و گوهای رسمی کشور است وضعیت ارتباطی وی نیز با مجلس می بایست مهم باشد؛ ما در بحث عدم کفایت و ارجاع رئیس جمهور به قوه قضائیه محدودیت داریم و در کشورهای دیگر محدودیت ها از این هم بیشتر است. با توجه به واقعیت های قانون اساسی کشور می بایست به نحو دیگری در این خصوص قانون گذاری می شد.»

علی اکبر اولیا در بخشی دیگر از این برنامه اظهار کرد: «با اصلاح آیین نامه، رئیس جمهور قطعا حساب شده تر، سنجیده تر و مسئولانه تر پاسخ گو خواهد بود

در ادامه مهندس اولیاء تاکید کرد که ماده 233 آیین نامه در حال حاضر شرایط سهل تری را برای استیضاح رئیس جمهور، فراهم آورده است و می توان با امضای 10 نماینده دست روی تخلف رئیس جمهور گذاشت و فرایندی را طی کرد و با سه بار کارت زرد مسئله استیضاح مطرح شود و با اصلاح آیین نامه اتفاق جدیدی نیفتاده است و از قبل هم چنین پیش بینی هایی در قانون شده است.»

وی با بیان اینکه اصلاح آیین نامه با 3/2 آرا تصویب شده است، گفت: «شورای نگهبان نیز در نهایت نظر خود را اعلام خواهد کرد و اگر مورد تایید آن ها باشد تصویب نهایی خواهد شد. اقتدار ما جدا از جایگاه شخصی افراد حقانیت ما است و مسئولین تا زمانیکه در چارچوب های قانونی خود هستند بیانگر اقتدار ملی ما هستند ولی باید دانست که مسئولین نیز ممکن است خطاهایی داشته باشند و حس پاسخ گویی آن ها را در مقابل قانون مقیدتر و پایبندتر می کند و این حسن نظام پارلمانی ما است.»

 

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا